هي المرجع الوطني للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي لسلطنة عُمان خلال الفترة 2021 – 2040، ومنها تنبثق الاستراتيجيات الوطنية والخطط الخمسية للتنمية.
هناك 12 أولوية وطنية في الرؤية، هي:
البرامج الوطنية هي برامج مكثفة قصيرة أو متوسطة المدى تُصاغ بناء على متطلبات المرحلة وأهداف خطط التنمية الخمسية؛ لتحقيق المستهدفات الوطنية لرؤية عُمان 2040، بحوكمة واضحة تحقق التكامل بين الجهات المعنية. والبرامج الوطنية الحالية هي:
يعتمد تحقيق الرؤية على عدة عوامل متسقة فيما بينها:
تبدأ آلية التصعيد بمحاولة حل المشكلة أو التحدي داخلياً عن طريق مكتب الرؤية في المؤسسة الحكومية، وإذا لم يتمكن من حلّها تُصعّد إلى رئيس المؤسسة، بعد ذلك يتم تصعيد التحدي خلال الاجتماعات التسييرية المنعقدة بشكل دوري بين الوزراء المعنيين بالقطاع، ثم إلى مجلس الوزراء، وأخيراً إلى المقام السامي، وعادة ما نلجأ للمقام السامي حين تكون هناك مشاكل هيكلية تتطلب توجيهاً سامياً من جلالته، أو مشكلة أخذت وقتًا طويلًا دون حلّ.
تعدّ مكاتب متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 أداة من أدوات ضمان تحقيق رؤية عُمان 2040 ، حيث تتكون من فرق عمل مؤهلة تتبع رؤساء المؤسسات الحكومية، تعمل على تعزيز التكامل بين خطط المؤسسة ومؤشرات الرؤية من جهة، والتخطيط والتنفيذ من جهة أخرى، كما تشكّل حلقة الوصل بينها وبين وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 ومنظومة الجهاز الإداري للدولة في كل ما يتعلق بتحقيق مستهدفات الرؤية.
العمل في الرؤية بدأ منذ اليوم الأول لإطلاق الرؤية، ورغم التحديات المالية والاقتصادية والصحية، إلا أن هناك العديد من البرامج والمبادرات القائمة والتي حققت إنجازات ملموسة، ويتضمن التقرير السنوي للرؤية كافة المستجدات والجهود المبذولة في الأولويات الوطنية، إلى جانب الإحصائيات والبيانات المتعلقة بمؤشرات الرؤية.
تشكّل الرؤية بوصلة لكافة القطاعات، وسوق العمل والتشغيل من الأولويات الوطنية التي تحظى باهتمام كبير وتوجيهات سامية مستمرة من صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله، والذي يسعى لإيجاد سوق عمل جاذب للكفاءات، ومتفاعل ومواكب للتغيرات الديموغرافية والاقتصادية والمعرفية والتقنية. وقد تم إطلاق البرنامج الوطني للتشغيل، والذي يسعى إلى إيجاد حلول مستدامة للتشغيل في كافة القطاعات بما يُحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة.
يعتبر القطاع الخاص شريكاً في تحقيق الرؤية، ولهذا ركزت أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي على تعزيز قيم التنافسية، وتمكين قطاع خاص يقود اقتصاد تنافسي مندمج مع الاقتصاد العالمي، وتطوير بيئة الأعمال للنهوض بالتنمية الاقتصادية. ويتم العمل على هذه الأولوية بشكل مكثّف من خلال برنامجين وطنيين: البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية (نزدهر)، والبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنويع).
القطاع الخاص واسع جدًا ومتنوع، ومن خلال تمكينه فإنه يساهم في تسيير عجلة التنمية الاقتصادية المتوازنة، وتعميق سوق رأس المال، وإبراز هوية اقتصادية فريدة تتكامل مع سلاسل الإنتاج والخدمات العالمية. كذلك الشراكة والتكاملية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحتضنها المؤسسات الكبيرة، كما أن الصادرات والواردات المتنوعة سلعياً وجغرافياً تزيد من القدرة على توظيف مكانة عُمان الدولية وموقعها الجغرافي. كما يساهم القطاع الخاص في التشغيل وإحلال الكفاءات العُمانية محل الكفاءات الوافدة، وكذلك الاستثمار في المشاريع والبرامج
ليس بالضروري أن تعكس المؤشرات الدولية دائماً الأثر على أرض الواقع؛ فهي تخضع لاعتبارات دولية قد لا تتوافق مع المعايير والإجراءات المعمول بها محلياً، لكنها مفيدة في تعزيز مكانة سلطنة عُمان التنافسية مع الدول الأخرى، حيث أن المستثمرين يأخذون في عين الاعتبار مكانتها في المؤشرات الدولية، لذلك هناك منهجية وآليات عمل يتم تنفيذها من أجل التركيز على تحسين تصنيف سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية.
